سوريا بعد النظام- رؤى نحو مستقبل مدني وديمقراطي

في ربوع سوريا، يجب ألا يستمر الابتهاج بزوال النظام الغابر طويلًا، بل ينبغي الانصراف سريعًا نحو التفكير العميق في الكينونة المستقبلية لسوريا. ليس من السابق لأوانه الخوض في غد البلاد، فالتأمل المطول في مساوئ العهد السابق والانغماس في تفاصيل الماضي، يقل أهمية عن التباحث في الحاضر الراهن والمستقبل المأمول. ثمة مخاوف جمة وتساؤلات عديدة واستفهامات غزيرة تحوم حول نظام الحكم القادم وطبيعته وهويته، تفرضها الخلفيات المتنوعة لمن قادوا هذا التغيير، والأطراف المتعددة، المباشرة وغير المباشرة، التي يسرت لهم هذه المهمة الجليلة، وهل يصب في صالحهم حقًا إرساء نظام حكم مدني ديمقراطي تعددي يحتكم بصدق وشفافية لإرادة الشعب وخياراته الحرة، أم أن غايتهم تتجسد في تشكيل نمط حكم محدد يخدم أهدافهم وطموحاتهم الخاصة؟

من دواعي السرور والارتياح أن مسار تغيير السلطة لم تشوبه أعمال العنف والدمار، فلا اشتباكات دامية بين الجيش الوطني والفصائل المسلحة التي قادت التغيير المنشود، ولا صراعات بين مختلف أطياف الشعب السوري العريق، ولا انهيار للأمن أو تفشي للفوضى والتخريب، وبالتالي فقد تجاوزت البلاد، بفضل الله، أخطر وأهم عقبة تعترض أي تحول في نظام الحكم. القائد المحنك لقوات التغيير، أحمد الشرع، يتميز حتى الآن بخطاب مفعم بالحكمة مقبول لدى جموع الشعب السوري، والحفاظ على بقاء مؤسسات الدولة الحيوية واستمرار عملها الدؤوب من خلال تشكيل حكومة انتقالية هو إجراء سديد وموفق، والطريقة التي تسير بها هذه الحكومة الانتقالية هو أول مؤشر حقيقي على شكل وهوية الدولة السورية المنشودة، وعلى مستقبل سوريا الزاهر بصورة عامة.

ينبغي على قيادة التغيير في سوريا أن تدرك حجم القلق العميق الذي انتاب الشعوب العربية الشقيقة من ثورات التغيير التي عصفت ببعض الدول، والتي آلت في نهاية المطاف إلى التقسيم المرير وسيطرة الميليشيات المتطرفة وسقوط الدولة المركزية وهيبتها بجيشها العتيد وأمنها الشامل وجميع مؤسساتها الوطنية. وعليها أن تعي تمام الوعي أن جميع الأنظار متجهة نحوها، تترقب بشغف واهتمام بالغين كافة خطواتها المستقبلية. كما يجب عليها أن تستوعب جيدًا أن محاولات فرض نظام حكم يتعارض بشكل صارخ مع الإرادة الشعبية الحرة والتوافق الوطني الجامع الذي تنصهر فيه كافة الأديان والطوائف والمذاهب والأعراق والتيارات السياسية والفكرية المتباينة، لن يكتب لها النجاح والاستمرار في نهاية المطاف. فالشعب السوري الذي تجرع الويلات وعانى الأمرّين لأكثر من نصف قرن، ودفع أثمانًا باهظة من أجل الخلاص والتحرر، لن يقبل أبدًا بنظام لا يكفل له الكرامة الإنسانية والعدالة المطلقة والحرية المسؤولة والمساواة التامة والتعددية السياسية والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار. كما أن الإسراع والاجتهاد في تشكيل أساسات وعناصر ومقومات هذا النظام العادل يساعد بصورة كبيرة في حماية سوريا الحبيبة من التدخلات الخارجية السافرة في شأنها الداخلي، ويمنحها قوة وصلابة وتماسكًا ومنعة واستقرارًا راسخًا لتبدأ مرحلة البناء والتعمير والازدهار.

لقد شهد التاريخ قادة أفذاذ قادوا بإخلاص وتفان مراحل انتقالية بامتياز في بعض الدول خلال أزماتها الكبرى ولحظاتها الحاسمة، لتضعهم أوطانهم الغالية في سجلات الخالدين في تأريخها المجيد، وبإمكان السيد أحمد الشرع ورفاقه الأوفياء أن يكونوا بلا شك من هؤلاء القادة العظام.